دولت استرالیا مقررات جدیدی در مورد پرتاب های فضایی، وسایل بازگشت مجدد و پرتاب های تجاری، با هدف توسعه و پیشرفت صنعت پرتاب داخلی تصویب کرد.
مقررات اصلاح‌شده که از ۳۱ آگوست به اجرا درآمده است، برای اولین پس از دو دهه، مقررات مربوط به مجوزهای پرتاب و سایت‌های پرتاب را بروزرسانی نموده و فرآیند دریافت مجوز را همراه با کاهش الزامات بیمه، تسهیل کرده است.
مگان کلارک، رییس آژانس فضایی استرالیا، در ماه آگوست گفت: بروز کردن چهارچوب نظارتی، دسترسی استرالیا به فضا را همزمان با افزایش ایمنی فعالیت‌ها بهبود می‌بخشد. طبق بیانیه‌ای، این قوانین یک سال پس از اصلاح و تصویب توسط پارلمان استرالیا به اجرا درآمد.
کلارک افزود: این اصلاحات تضمین می‌کند که مقررات فضایی استرالیا پیشرفت‌های تکنولوژیکی را محدود نکند. این تغییرات نشان‌دهنده این است که قوانین قبلی که از سال ۱۹۹۸ حاکم بود، انعطاف‌ناپذیر و سخت بوده است. قوانین جدید طبق مقررات صدور مجوز ایالات متحده همزمان با پیشنهاد Kistler Aerospace برای پرتاب موشک دو مرحله‌ای و بازگشت‌پذیر K-1 از استرالیا اصلاح شد.
پرتابگر K-1 هرگز از استرالیا و یا جای دیگری پرواز نکرد اما در چند سال اخیر علاقه زیادی به پرتابگرهای جدید بویژه برای ماهواره‌های کوچک، که می‌توانند از استرالیا پرتاب و یا توسعه داده شوند، نشان داده شده است. با این حال، شرکت‌هایی که بر روی این موضوع کار می‌کردند، مقررات موجود در استرالیا را مانعی برای پرتاب از این کشور می‌دانستند.
آدام گیلمور، مدیر اجرایی و موسس شرکت تکنولوژی فضایی گیلمور، که یک شرکت استرالیایی که در حال کار بر روی یک پرتابگر کوچک است، گفت: مقررات قبلی مبهم بود و علاوه بر این، طبق قوانین سابق، یک شرکت موشکی می‌بایست سایت پرتابی متعلق به خود را در استرالیا در اختیار داشته باشد.
طبق قوانین جدید، مجوز سایت‌های پرتاب از پرتابگرها جدا است و سایر تغییرات برای مجوزهای مربوط به سیستم‌های پرتاب هوایی و موشک‌های پر قدرت نیز اعمال شده است.
یکی از بزرگترین تغییرات، کاهش الزامات بیمه‌ای برای پرتاب است. با اصلاح مقررات، الزامات بیمه‌ای حدود ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا شده است در حالی‌که پیش از این حتی پرتاب‌های زیر مداری به حداقل ۷۵۰ میلیون دلار نیاز داشتند.
طبق گفته گیلمور، قوانین جدید نیز با تمامی اصلاحات هنوز کامل نیست. آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، برآورد خطر شکست پرتاب است که برای بیش از ۵ پرتاب تخمین زده می‌شود. اصلاح مقررات و اجرای آن گامی رو به جلو بوده و اکنون استرالیا برای پرتاب‌های تجاری آماده است.